عبد الرحمن جامي
221
الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين
كه گويند حق افعال عباد را تفويض به خودشان كرده . ومعتزله اين روايت را تأويل بر اشاعره كنند . وگويند : چون افعال عباد را اشاعره مخلوق حق دانند وگويند بقدرت حق موجود شود ، از اين جهة قدريّه باشند . ودور نيست مجوسيّت را باين اعتبار ثابت كنند كه خود را در مقابل حق موجودى وچيزى دانند . واثنينيّت بدين واسطه متحقّق شود . ولى آنچه بنظر مىرسد بهمين ملاحظه هر دو مجوسي وثنوى مذهبند . واشاعره قائل بجبر ، ومعتزله قائل به تفويضاند . ودر اخبار أهل بيت صلوات اللّه عليهم أجمعين وارد است كه « لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين » . واجمال بيانش اين است كه عارف را دو نظر است نظر توحيد ونظر تكثير اگر بنظر توحيد در موجودات نظر كند غير از حق وصفات ذاتيّة حق چيزى را نبيند وگويد « لا مؤثّر في الوجود الّا اللّه وهو الاوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم » . مجموعهء كون را بقانون سبق * كرديم تصفّح ورقا بعد ورق حقّا كه نخوانديم ونديديم در أو * جز ذات حق وصفات ذاتيّهء حق . پس باين ملاحظه واين نظر نه عبادي باقي ماند ، ونه قدرتهاى آنها . چه جاى آنكه منشأ آثار باشند بمدخليّت يا استقلال . واگر بنظر تكثّر . موجودات را ملاحظه كند همهء أشياء را مشاهده نمايد وآثار هريك را به خودشان نسبت دهد وافعالشان را صادر بقدرت واختيار خودشان بيند ، واين افعال را منشأ ثواب وعقاب يابد . پس نه جبر باشد چنانچه اشاعره گويند ، ونه تفويض چنانچه معتزله ، بلكه امرى است برزخي وبين بين ومتوسّط بين الامرين . وظاهر است كه برزخ را حكم طرفين است . يعنى ذو جنبتين وقابل ملاحظتين است . پس بنظرى تفويض نمايد ، وبنظرى جبر ، ودر واقع هيچيك نباشد . وفهم اين مطلب محتاج است به سوى دقّت نظر ولطافت ذهن وصفاى نفس واينكه حكما گويند افعال عباد واجب الصّدور است يعنى أوّل اختيار حادث شده پس از آن فعل لازم الصّدور شود . واين وجوب را گويند منافى اختيار نيست بلكه « الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار » مؤيّد همين مطلب است . وگويند چون افعال اختياريّه لا بدّ است از اختيار